به نقل از «تسنیم»

تشکیل ۲۸۵ پرونده قضایی تخلفات در مجموعه وزارت اقتصاد/ ۵۵۳ میلیون تومان جایزه سوت زنی پرداخت شد

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۰۳۸۸

مرکز بازرسی و ادارات بازرسی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد گفت: حدود ۲۵۰۰ گزارش به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا کمیته های انضباطی ارسال و تعداد ۲۸۵ گزارش به مراجع قضایی ارسال و بیش از ۴۹۰ میلیارد تومان تخلف مالی کشف شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ علی نظامی، رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با شادا با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله این مرکر اظهار کرد: با عنایت به اوامر مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس جمهور محترم در خصوص فساد ستیزی و ارتقای نظارت و بازرسی در سال 1401 بیش از 21 هزار بازرسی در این مرکز و دفاتر بازرسی دستگاههای تابعه صورت پذیرفته است که در نتیجه ی آنها حدود 2500 گزارش به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا کمیته های انضباطی ارسال و تعداد 285 گزارش به مراجع قضایی ارسال و بیش از 490 میلیارد تومان تخلف مالی کشف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: البته هم در سال گذشته و هم در سال جاری از جمله مهمترین راهبردهای مدنظر تمرکز بر «اثر بخشی بازرسی‌ها» در کنار توجه به کمیت و لزوم فراوانی آنها بوده و هست.

نظامی تاکید کرد: پیگیری بازرسی‌ها و گزارش‌های حاصله از آنها تا نقطه ی به سرانجام رسیدن تلاش برای ایجاد فضای بازدارندگی و برهم زدن امنیت فساد و تخلف و همچنین تاکید بر احصاء آموزشهای لازم به منظور ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از وقوع تخلفات مشابه در هر بازرسی، از مهمترین فاکتورهای اثربخشی بازرسی هاست که در سال جاری نصب العین بنده و همکارانم خواهد بود. 

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با بیان اینکه یکی از ارکان مهم اثر بخشی بازرسی‌ها، کارآمدی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است که شان رسیدگی و به نتیجه رساندن بازرسیها و یا گزارشات واصله از تخلفات و مفاسد احتمالی را برعهده دارند، ادامه داد:  تعداد پرونده‌های ورودی هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در سال گذشته 2113 جلد بوده که از این تعداد 1515 پرونده منجر به صدور رأی و 114 جلد نیز بنا به دلایل قانونی مختومه شد.

 رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد همچنین تاکید کرد:  تعداد پرونده‌های ورودی هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری در سال 1401، به میزان 285 جلد بوده که از این تعداد 235 پرونده منجر به صدور رأی ( 4 رأی برائت و 231 رأی محکومیت) و 4 جلد نیز بنا به دلایل قانونی مختومه شده است.

نظامی در ادامه با اشاره به اینکه تعدادی از گزارشهای بازرسی در اواخر سال 1401 وصول و در سال 1402 تشکیل پرونده شده است، متذکر شد: عنصر مهم در کارآمدی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، علاوه بر بهره گیری از افراد نخبه، پاکدست و شجاع در هیاتها بحث مهم عدم «اطاله در رسیدگی» و رعایت سرعت در عین دقت و اتقان در صدور آراست که در این راستا در سال گذشته تلاش‌هایی صورت پذیرفت و ضمن تغییرات در ترکیب اعضای هیات‌ها میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده در هیات های ، بدوی 4 ماه و 9 روز و در هیأت‌های تجدیدنظر 3 ماه و 3 روز بوده است که نسبت به سال قبل از آن هر یک به ترتیب 60 و 15 روز با کاهش زمان رسیدگی مواجه بوده اند که دستاورد قابل توجهی است.

* رفع یک تعارض منافع ساختاری در هیات‌های سازمان امور مالیاتی

وی اتفاق مهم دیگر در حوزه هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را رفع یک تعارض منافع ساختاری در هیاتهای سازمان امور مالیاتی برشمرد و گفت: به این ترتیب که در راستای ارتقاء سلامت اداری تحقق عدالت مالیاتی و افزایش رضایت مندی مودیان هیات‌های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی که پیش از این و به سبب مصوبه سال 1395 هیئت وزیران در خود سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و موجبات شکل گیری تعارض منافع ناظر و منظور را فراهم می آورد با پیگیریهای مرکز بازرسی وزارتخانه و از طریق لغو مصوبه مذکور در هیئت ،وزیران به ستاد وزارتخانه بازگشت و موقعیت تعارض منافع مذکور رفع شد. 

* ابلاغ دستورالعمل حمایت از سوت زنی؛ رویکردی پیشرو در فقدان قانون 

نظامی همچنین با اشاره به تدوین و ابلاغ دستورالعمل حمایت از گزارشگران فساد در سال گذشته توسط وزیر اقتصاد تصریح کرد: در شرایط فقدان قانون در این زمینه اتفاق مبارک و پیشرویی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سطح ملی بود. حفظ محرمانگی هویت گزارشگر فساد، تضمین امنیت شغلی گزارشگر و صیانت از وی در مقابل اقدامات تلافی جویانه ،احتمال اهدای پاداش نقدی به گزارشگر فساد به میزان 3 درصد از عواید حاصله برای دولت تا سقف معین در نتیجه گزارش و طراحی دقیق شفاف مستقل ارکان سیستم مدیریت سوت زنی از مهمترین مشخصه های این دستورالعمل است که بسیاری از آنها برای اولین است که در مقررات کشور تجربه میشود.

* دریافت 3081 گزارش فساد و تخلف مردمی / پرداخت 553 میلیون جایزه سوت زنی 

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد اعلام کرد:  ذیل همین سازوکار در سال گذشته تعداد 3081 گزارش فساد و تخلف واصل شده که بخشی از آن به دلیل عدم ارتباط موضوعی و یا عدم اطلاعات کافی بایگانی و بخش دیگر به مراجع تحقیق ارجاع و مسیر تعریف شده در دستورالعمل در مورد آنها پیگیری شده است. 

وی در عین حال گفت: در سال 1401 به صورت کلی در سامانه های سوت زنی وزارت متبوع و دستگاههای تابعه به تعداد 94 نفر از گزارشگران در مجموع مبلغ 553 میلیون تومان پاداش نقدی پرداخت شده است که اگرچه تجربه ای نو و منحصربه فرد در کشور است اما از نظر ما این تازه شروع این تجربه بوده و تا حمایت تمام عیار از گزارشگران فساد و بهره گیری حداکثری از ظرفیت افکار عمومی و سازمانهای مردم نهاد در مبارزه با فساد راه زیادی پیش رو داریم.

نظامی یادآور شد:  از تعامل با گزارشگران فساد و دغدغه مندان این حوزه، به این مهم دست یافته ایم که برای این افراد پیگیری شدن و به ثمر رسیدن گزارشها مهمتر از پاداش و حمایت است لذا یکی از مهمترین اولویت های سال جاری در مرکز بازرسی، پیگیری هرچه مؤثرتر گزارشها و حسن اجرای فرآیند رسیدگی تعریف شده در دستورالعمل سوت‌زنی است. 

* دو پروژه «مدیریت تعارض منافع» و «مدیریت ریسک فساد» برای 1402

وی یکی دیگر اولویت‌های راهبردی مرکز در سال 1402 را حوزه ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از وقوع فساد برشمرد و اضافه کرد:یکی دیگر اولویت‌های راهبردی‌مان در سال 1402 حوزه ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از وقوع فساد است که بطور مشخص در دو پروژه «مدیریت تعارض منافع» و «مدیریت ریسک فساد» متبلور می‌شود. شناسایی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در ستاد و دستگاه‌های تابعه وزارتخانه، با کمک اندیشکده‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد متخصص در این حوزه و همچنین توسعه و بهره‌برداری از سامانه مدیریت ریسک فساد، هم‌اکنون در دستور کار مرکز بازرسی است. شناسایی و ارزیابی نظام‌مند موقعیت‌های ریسک فساد (گلوگاه‌های فساد)، احصاء راهکارها و اقدامات اصلاحی ذیل آنها و مدیریت پروژه‌‎ی تحقق اقدامات اصلاحی از مهمترین کارویژه‌های طراحی‌شده در سامانه‌ی مذکور است که این روزها درحال توسعه فنی است. پیش‌بینی کارشناسان این است که این رویکرد که با این کیفیت برای اولین بار در کشور در دست اجراست، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش احتمال وقوع فساد و تخلف داشته باشد.

* پیگیری 80 درصدی شکایات مردمی در سال گذشته 

 وی با توضیح اینکه مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در کنار اهتمام به حوزه پیشگیری و مقابله با فساد، در پیگیری مطالبات مردم و تحقق وعده‌های دولت مردمی به اقشار مختلف مردم نیز بسیار جدی و پیگیر است، اضافه کرد:  در سال گذشته بیش از 500 هزار فقره درخواست مردمی و حدود 12 هزار شکایت مردمی از مسیرهای مختلف به مرکز بازرسی وزارتخانه واصل گردیده که حدود 80 درصد آن مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفته و مابقی در جریان رسیدگی قرار دارد. به عنوان نمونه یکی از پر تکرارترین درخواست‌ها و شکایات مردمی که از دستورکارهای مهم ما در سال جاری نیز می‌باشد، نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌های بانک مرکزی درمورد تسهیلات خرد در بانک‌های دولتی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است. تسهیلاتی مانند وام ازدواج و فرزندآوری که قشر قابل توجهی از جامعه ذینفع آن بوده و بعضاً در سال‌های گذشته با مشکلاتی در مسیر دریافت آنها مواجه بوده‌اند.

* برخورد بدون اغماض با فساد

وی در عین حال گفت: در سال گذشته با دستورات و پیگیری ویژه وزیر محترم و عزم مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد در راستای اصلاح فرآیندهای فسادزا، طرح­ها و پروژه های متعددی اجرا و به بهره برداری رسیده که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

 نظامی در پایان تصریح کرد: در جلساتی که در سال جدید با مسئولین دفاتر بازرسی دستگاه‌های تابعه داشتیم، به آنها تأکید شد که ضمن رعایت اخلاق حرفه‌ای، دقت و اتقان در کار و تمرکز بر اثربخشی و اقدامات مقابله‌ای با شبکه‌های فساد، نیاز است تلاش وافری برای رسوا نمودن حامیان ذی‌نفوذ آنها به عمل آید. همچنین بیان شد که با توکل به خداوند متعال در برابر تهدیدها، تخریب‌ها و تهمت‌های این قبیل جریانات ثروت و قدرت ایستادگی و مقاومت کرده و در میدان مبارزه با سوءجریانات اداری، هیچ‌گونه اغماض و ملاحظه‌ای نداشته باشند؛ چرا که برخلاف ادعای باطل برخی افراد که مبارزه با فساد را باعث ایجاد محدودیت و ناامنی برای محیط کسب و کار می‌دانند، این مبارزه مهم‌ترین عامل ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی بوده که موجبات شکوفایی و رونق اقتصادی را فراهم خواهد کرد. 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی ارتقاء سلامت اداری مرکز بازرسی وزارت اقتصاد سال گذشته تعارض منافع فساد و تخلف بازرسی ها ریسک فساد سال جاری هیات ها سوت زنی سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۰۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضایی به مشکلات ۲۶۲ واحد تولیدی خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی بیان کرد: نام سال با تدبیر رهبر معظم انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و همه باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات برای تحقق این شعار و راهبرد مهم تلاش کنیم.

وی با اشاره به اهمیت تولید و نقش آن در رونق اشتغال در خوزستان اظهار کرد: حمایت از تولید همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و از سیاست‌های کلان قوه قضائیه است، لذا بر همین مبنا، دادگستری استان همچون سنوات گذشته با عزم جدی برای حمایت قضائی از تولید در فرایند‌های قانونی ورود پیدا خواهد کرد.

وی بیان کرد: ارتباط و تعامل بین ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید همچنان اولویت کار مسؤولان خوزستان در سال جاری قرار گرفته به نحوی که شاهد رفع موانع تولید و گسترش تولید در واحد‌های تولیدی استان باشیم.

دهقانی با بیان اینکه خوزستان ظرفیت بالایی در زمینه تولید و اشتغال دارد و نباید اجازه داد مشکلات مانع شکوفایی اقتصادی در این استان شود، نشان کرد: انتظار ما این است که دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق شعار سال از تمام ظرفیت خود برای حمایت از تولید استفاده کنند.

وی گفت: در سال گذشته در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مهار تورم، رشد تولید، با ورود به موقع دادگستری و حمایت‌های قضائی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در رسیدگی به مشکلات حقوقی ۲۶۲ واحد تولیدی استان، ۲۶ هزار و ۳۴۲ نفر کارگر خوزستانی به کار بازگشتند و یا از اخراج آنها جلوگیری شد.